صندوق الثروة النرويجي (Government Pension Fund of Norway): الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على المستوطنات غير القانونية
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي ، إنه سحب استثماراته من شركة “بيزك” في إسرائيل وباع كل أسهمه فيها، وذلك لتقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له تفسيراً جديداً أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقدم “بيزك” أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل والشركات التابعة لها عدداً من خدمات الاتصالات، بما في ذلك الهاتف الثابت والهاتف المحمول والإنترنت عالي السرعة والإرسال والتلفزيون، ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعقيب.
ويحتل الصندوق البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار دوراً قيادياً على المستوى العالمي في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات. ويمتلك 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في العالم من خلال 8700 شركة، ويمنحه حجمه نفوذاً.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات: “من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها”.
وأضاف “تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك”.
وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.
ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.
سياسة مشددة
وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.
وقبل ذلك، كان قد خفض حصته في النصف الأول من 2024، إذ صار يمتلك 0.76 بالمئة من أسهم الشركة بقيمة 23.7 مليون دولار في نهاية يونيو، وذلك انخفاضاً من حصة 2.2 بالمئة كانت تشير إليها بيانات الشركة في بداية العام.
وأشارت رسالة وجهها المجلس إلى وزارة المالية بتاريخ 30 أغسطس إلى أن من أسس تعريفه الجديد للانتهاكات الأخلاقية ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في يوليو عن أن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي”.
ويحقق المجلس منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023 بشأن وجود أي شركات أخرى مخالفة للقواعد الإرشادية التي يسمح بها للاستثمار.
وقبل الإعلان عن سحب الاستثمارات، سحب الصندوق استثماراته من 9 شركات لها أنشطة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل عملياتها بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة مراقبة لجدار إسرائيلي حول الضفة الغربية.
وتزايدت الضغوط على صندوق الثروة السيادي النرويجي، للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في إسرائيل بسبب حرب غزة، إذ دعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم
في مايو الماضي، امتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في إسرائيل في نهاية عام 2023، منها استثمارات في العقارات، والبنوك، والطاقة، والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.
وتمثل هذه الاستثمارات 0.1 % من إجمالي استثمارات الصندوق.
وقالت رئيسة لجنة فلسطين في النرويج لين الخطيب، وهي منظمة غير حكومية، في تعليقات سابقة لـ”رويترز“: “الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة… لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة”.
ويعمل الصندوق بموجب قواعد أخلاقية وضعها البرلمان، وقام على مدى سنوات بسحب استثماراته من تسع شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الشرق نيوز