في مقابلة بُثّت يوم الاثنين، كشف الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، عن انضمام آلاف المتطوعين إلى الجيش السوري الجديد، وذلك عقب الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزته الأمنية.
وفي مدونة صوتية “بودكاست” مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وروري ستيوارت، الوزير البريطاني المحافظ السابق، أوضح الشرع، وفقًا لتصريحاته المترجمة إلى الإنجليزية، أنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، مشيرًا إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
كما أوضح الشرع أن عددًا كبيرًا من الشبان فرّوا من سوريا هربًا من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق، والذي شكّل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011، والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
رفع العقوبات
وجدد الشرع خلال المقابلة مطالبة المجتمع الدولي برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مؤكدًا أنه يلمس إجماعًا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحًا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأن أحد الحلول المباشرة لها يكمن في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد على أنه من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار، وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن.
قرارات جديدة
يُذكر أنه في 29 يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيسًا انتقاليًا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية.
وخسر الجيش السوري، الذي كان عدد قواته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، وفقًا للتقديرات، نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فروا أو انشقوا.
فيما قدمت كل من إيران مع مجموعات موالية لها، وروسيا، دعمًا عسكريًا لقوات النظام خلال سنوات النزاع، ومكنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.
فتح مراكز التسوية
لكن هذه القوات انهارت سريعًا في مواجهة هجوم مباغت بدأته الفصائل المقاتلة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي يتزعمها الشرع، في نوفمبر الماضي.
وفتحت الإدارة الجديدة، منذ تسلمها السلطة، عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.
وتجري السلطات مفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع تأكيدها رفض أي تقسيم فيدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.