من المقرر أن يحصل ملايين العمال في المملكة المتحدة على زيادة في الأجور اعتبارًا من الأول من أبريل القادم، وذلك بعد رفع الحد الأدنى القانوني للأجور، في خطوة تهدف الحكومة من خلالها إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وفقًا للنقابات العمالية.
وأعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من 3 ملايين عامل في جميع أنحاء البلاد سيستفيدون من هذه الزيادة، التي أعلنت عنها وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في ميزانية الخريف الماضي.
ووصفت ريفز هذه الزيادة بأنها “خطوة مهمة” نحو تحقيق تعهد الحكومة في برنامجها الانتخابي بتوفير “أجر معيشة حقيقي للعاملين”.
واعتبارًا من الأول من أبريل القادم، سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر، مما يمنحهم زيادة في الأجور تصل إلى 1400 جنيه إسترليني سنويًا، وذلك باحتساب أسبوع عمل مدته 35 ساعة.
وبموجب هذه الزيادة، التي تبلغ نسبتها 6.7%، سيتقاضى العاملون 12.21 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، بزيادة قدرها 77 بنسًا عن الحد الأدنى الحالي البالغ 11.44 جنيهًا إسترلينيًا.
وأعلنت الحكومة أن العاملين بدوام كامل سيزيد دخلهم بواقع 26 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا، و117 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.
وسيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا إلى 10 جنيهات إسترلينية في الساعة، بزيادة قدرها 16.3%، وإلى 7.55 جنيهات إسترلينية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، بزيادة قدرها 18%.
- الأهداف الاقتصادية:
- تهدف الحكومة البريطانية من خلال هذه الزيادة إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.
- تأمل الحكومة في أن تساهم هذه الزيادة في تقليل الفجوة بين الأجور المرتفعة والمنخفضة.
- التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة ملايين العمال في المملكة المتحدة.
- قد تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
- من المتوقع ان تؤدي هذه الزيادة الى تقليل نسبة البطالة.
- ردود الفعل:
- رحبت النقابات العمالية بهذه الزيادة، واعتبرتها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العمال.
- أعرب بعض أصحاب الأعمال عن قلقهم من تأثير هذه الزيادة على تكاليف الإنتاج.