من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى تراجع ملحوظ في صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة “ديلويت” المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات الإدارية.
وبحسب الفرع الألماني للشركة في ميونخ، فمن المنتظر أن تنخفض صادرات الشركات الألمانية المصنعة للسيارات وقطع الغيار إلى السوق الأميركية بنسبة تصل إلى 29%، مما يعادل خسائر تقدر بنحو 8.2 مليار يورو.
وتستند تحليلات “ديلويت” إلى بيانات “مشروع تحليل التجارة العالمية”، وهي شبكة بحثية دولية متخصصة في دراسة تدفقات التجارة.
وأوضح هارالد بروف، رئيس قطاع السيارات العالمي في “ديلويت”، أن شركات السيارات الألمانية باعت نحو 1.3 مليون سيارة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.
وأشار بروف إلى أن الشركات الألمانية التي تمتلك بالفعل مصانع داخل الولايات المتحدة لن يكون بإمكانها ببساطة نقل كامل إنتاجها إلى هناك، حيث تعمل مصانعها حاليًا بنسبة تشغيل تبلغ 70% من طاقتها الإنتاجية.
وأضاف قائلاً: “يتطلب هذا الأمر استثمارات كبيرة لتعزيز القدرات الإنتاجية في المصانع الأميركية”.
تداعيات إضافية على قطاع السيارات العالمي
إلى جانب التأثيرات المحتملة على قطاع السيارات الألماني، تشير تقارير اقتصادية إلى أن فرض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية قد يدفع شركات أخرى، مثل الشركات اليابانية والكورية، إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية. وقد يؤدي هذا الأمر إلى تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة في ظل المساعي الأوروبية لحماية مصالحها الاقتصادية.
من جهة أخرى، حذرت جمعية صناعة السيارات الألمانية من أن فرض رسوم جمركية إضافية قد لا يضر فقط بالشركات الألمانية بل قد يؤثر أيضًا على سوق العمل الأميركية، حيث توفر الشركات الألمانية آلاف الوظائف داخل مصانعها المنتشرة في الولايات المتحدة.
وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأسواق ما إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية ستواصل تطبيق هذه السياسات الجمركية أو ستعمل على إعادة التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتجنب تداعيات اقتصادية سلبية على الجانبين.