أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية وفقًا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي في الولايات المتحدة.
إلا أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حروب تجارية جديدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في حديقة البيت الأبيض، قال ترامب: “إنها لحظة إعلان استقلالنا الاقتصادي. لقد عانى المواطنون الأميركيون طويلاً بسبب سياسات تجارية غير عادلة، بينما تحقق دول أخرى مكاسب ضخمة على حساب اقتصادنا. لكن الآن، حان الوقت لنستعيد قوتنا الاقتصادية”.
وأضاف ترامب أن “الرسوم الجمركية المتبادلة تعني ببساطة أن ما تفعله الدول الأخرى بنا سنفعله بها. إنه مبدأ عادل وبسيط”، واعتبر أن هذا القرار يمثل “أحد أهم الأيام في التاريخ الأميركي”.
تفاصيل الحضور وردود الفعل
حضر المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ومدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين، إلى جانب تولسي جابارد، التي تم تعيينها حديثًا كمديرة للاستخبارات الوطنية.
وقد أثار إعلان ترامب ردود فعل واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث رحب به بعض المصنعين المحليين الذين يرون فيه فرصة لحماية الصناعات الوطنية، في حين حذرت منظمات اقتصادية من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
تطورات متصلة بالقرار
في أعقاب هذا الإعلان، ذكرت تقارير اقتصادية أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض رسوم مماثلة على المنتجات الأميركية ردًا على قرار ترامب.
كما صرح مسؤولون أوروبيون بأنهم سيبحثون اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في هذه السياسات، معتبرين أنها تخرق قواعد التجارة الحرة.
من جهة أخرى، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة، حيث ستنعكس الرسوم الجمركية على أسعار السلع المستوردة، ما قد يؤثر سلبًا على المستهلك الأميركي.
في ظل هذه التوترات، تترقب الأسواق المالية العالمية بحذر تداعيات القرار، مع احتمال حدوث تقلبات حادة في أسواق الأسهم وسعر صرف الدولار الأميركي خلال الأيام القادمة.