نفت دولة قطر ، في أول تعليق رسمي لها، الادعاءات التي زعمت دفعها أموالًا لتقليل دور مصر في الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، وهي الاتهامات التي طرحت في أعقاب التحقيقات الإسرائيلية في مزاعم وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقطر، في قضية عرفت إعلاميًا باسم “قطر غيت”.
وكانت محكمة إسرائيلية قد مددت، الثلاثاء الماضي، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لمدة ثلاثة أيام إضافية، مشيرة إلى أن إطلاق سراحهما قد يُعيق التحقيقات بشأن تورطهما المزعوم في إدارة علاقات عامة لصالح قطر.
وثائق المحكمة أظهرت أن الادعاء العام يشتبه في أن أوريش وفيلدشتاين قد تلقيا رشاوى من قطر، وأنهما نقلوا رسائل سلبية إلى الصحفيين من خلال نشر مقالات إعلامية تعمل على التقليل من دور مصر كوسيط عادل في عملية الوساطة، بهدف تقويض جهودها في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، وكذلك في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
من جانبها، قال مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان رسمي: “إن دولة قطر تستنكر بشدة هذه الادعاءات الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أنها لا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة“. وأكد البيان أن هذه الادعاءات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية المستمرة في غزة، والتسييس المستمر لحرب لا ينبغي أن تتحول إلى أداة للمكاسب السياسية.
وأشار البيان إلى أن قطر حريصة على الابتعاد عن محاولات التشويه، وتهدف إلى مواصلة جهود الوساطة بعيدًا عن التوترات الإعلامية التي قد تعكر صفو العملية.
وأضاف المكتب: “تحذر قطر من انزلاق هؤلاء الأشخاص إلى خدمة مشاريع تهدف إلى إفشال الوساطة وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني”.
وأكدت قطر في بيانها أنها مستمرة في دورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين حماس وإسرائيل، بما يضمن إنهاء الحرب الكارثية، مع الحفاظ على حياة المدنيين. وأكدت على التعاون الوثيق مع مصر لتعزيز فرص تحقيق التهدئة والبحث عن تسوية شاملة ودائمة.
كما أشادت قطر بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في هذه القضية، مشيرة إلى أن التنسيق اليومي بين الجانبين يسهم بشكل فعال في نجاح مساعي الوساطة المشتركة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ختامًا، شددت قطر على أن جهود الوساطة يجب أن تظل بعيدة عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، مع التأكيد على أن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، والعمل على تحقيق تسوية عادلة ومستدامة تستند إلى حل الدولتين.