في خطوة مفاجئة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن فرض قيود صارمة على منح تأشيرات الدخول قصيرة الأجل لمواطني أربع عشرة دولة، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 13 أبريل 2025.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مراجعة دورية لسياسات الدخول إلى أراضي المملكة، وتهدف وفقًا لما أوردته مصادر رسمية إلى “تنظيم حركة السفر وضمان الامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية”.
وبموجب القرار الجديد، سيتم تعليق إصدار أنواع متعددة من التأشيرات لمواطني الدول المشمولة بالحظر، وتشمل تأشيرات الزيارة العائلية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات زيارة العمل سواء كانت لدخول واحد أو دخول متعدد.
قائمة الدول المشمولة بالحظر المؤقت
شملت القيود الجديدة مواطني كل من:
- مصر.
- باكستان.
- اليمن.
- الهند.
- تونس.
- المغرب.
- الأردن.
- نيجيريا.
- الجزائر.
- إندونيسيا.
- العراق.
- السودان.
- بنغلاديش.
- ليبيا.
وتُعد هذه الخطوة ذات تأثير ملحوظ، لا سيما على الجاليات الكبيرة التي اعتادت السفر إلى المملكة لأغراض الزيارة العائلية أو أداء مناسك العمرة.
استثناءات محدودة لحاملي التأشيرات السارية
أوضحت السلطات السعودية أنه يُسمح لحاملي التأشيرات السارية – سواء كانت تأشيرات عمل أو سياحة أو زيارة – بالدخول إلى المملكة حتى يوم 12 أبريل 2025 كحد أقصى. أما بعد هذا التاريخ، فسيُمنع دخولهم حتى وإن كانت تأشيراتهم لا تزال سارية المفعول.
عواقب البقاء بعد الموعد النهائي
أكدت الجهات المختصة أن الأفراد من الدول المحظورة الذين لا يغادرون أراضي المملكة قبل 13 أبريل 2025، سيُدرجون ضمن قائمة الممنوعين من دخول السعودية لمدة خمس سنوات.
ويشمل هذا الحظر الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول متعددة أو تأشيرات زيارة مستمرة، مما يتطلب منهم المغادرة في الوقت المحدد لتفادي العقوبات.
تنبيهات وتحذيرات للمسافرين
دعت السلطات جميع المواطنين من الدول المعنية بالقرار إلى الامتناع عن التخطيط لأي رحلة إلى السعودية بعد 13 أبريل 2025، حتى وإن كانت بحوزتهم تأشيرات سارية المفعول، حيث لن يُسمح لهم بالدخول في ظل سريان الحظر المؤقت.
خلفية القرار ومبرراته المحتملة
ورغم أن المملكة لم تُفصح عن الأسباب المباشرة التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، إلا أن مراقبين يُرجّحون ارتباطه بإعادة تنظيم سياسة التأشيرات وتقييم التزامات بعض الجنسيات تجاه قوانين الإقامة والعمل، إلى جانب عوامل أمنية وصحية محتملة.
ردود فعل متباينة
أثار القرار جدلًا واسعًا في أوساط الجاليات المعنية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المقيمين الذين يعتمدون على الزيارات العائلية للتواصل مع ذويهم.
كما عبرت مكاتب السفر والسياحة عن قلقها من تأثير القرار على الحركة السياحية والاقتصادية، في حال استمر لفترة طويلة.