أنور قرقاش: دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية محاولة يائسة لجرنا إلى صراع لا نرغب به

انتقد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة السودانية بتقديم شكوى رسمية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية. ووصف قرقاش هذه الخطوة بأنها “خدعة سياسية” تهدف إلى جر الإمارات إلى صراع لا علاقة لها به، معتبراً أن ما قامت به السلطات السودانية هو “مسرحية قانونية بنيت على ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة”.

وفي مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، أكد قرقاش أن الإمارات تنظر بعين الاستغراب إلى تصعيد الحكومة السودانية بقيادة القوات المسلحة، مضيفاً أن “هذه التحركات ليست سوى محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن مسؤولية الأطراف الفاعلة في إشعال فتيل الحرب الداخلية في السودان، ومحاولة تحميل أطراف خارجية مسؤولية أزمة نشأت من الداخل”.

وأشار قرقاش إلى أن الدعوى السودانية تأتي استكمالاً لتحرك مماثل أمام مجلس الأمن الدولي، الذي قال إنها “ادعاءات ملفقة ترتكز على أكاذيب وتفسيرات مغلوطة للأحداث، وتهدف فقط لتحقيق مكاسب سياسية آنية على حساب الحقيقة”.

وشدد المسؤول الإماراتي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات بالسودان، والتي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، مؤكداً أن البلدين تجمعهما روابط إنسانية وثقافية وتجارية تعكس تاريخاً طويلاً من التعاون.

وفيما يتعلق بالمخرج من الأزمة السودانية، أوضح قرقاش أن الطريق نحو السلام واضح، ويتمثل في العودة إلى طاولة الحوار، مجدداً الدعوة إلى التفاعل مع المبادرات الدولية، وفي مقدمتها “إعلان جدة”، كخطوة أساسية لوقف نزيف الحرب والجلوس إلى مفاوضات شاملة تنهي معاناة الشعب السوداني.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت، أواخر مارس الماضي، أنها ستنظر في دعوى قدمها السودان ضد الإمارات، تتهم فيها أبوظبي بانتهاك التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير طارئة لمنع تصعيد الصراع القائم.

وتتعلق الشكوى السودانية باتهامات للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، المتهمة بشن هجمات عرقية مروعة ضد قبيلة المساليت في إقليم دارفور خلال عام 2023. ورغم نفي الإمارات هذه الاتهامات بشكل قاطع، إلا أن تقارير من خبراء في الأمم المتحدة وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي أشاروا إلى “مصداقية” بعض المزاعم.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة جلسات الاستماع في القضية يوم العاشر من أبريل الجاري، وسط ترقب دولي واسع. ومن المعروف أن القضايا المعروضة أمام محكمة العدل الدولية تستغرق عادة سنوات للوصول إلى أحكام نهائية، إلا أن المحكمة تملك صلاحية إصدار تدابير عاجلة مؤقتة لمنع تفاقم الأوضاع بين الدول المتنازعة أثناء النظر في القضايا.

وقد ردت الإمارات رسمياً على الشكوى، ووصفتها بأنها “محاولة خبيثة ومضللة تستهدف تشويه صورتها الإقليمية والدولية، وتشكل انحرافاً عن الحقائق على الأرض ومسعى لتصدير الأزمة الداخلية السودانية إلى الخارج”.