جيه بي مورغان وغولدمان ساكس: الركود الاقتصادي بات وشيكاً في ظل تشديد السياسات النقدية وتصاعد التوترات التجارية
في خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، رفع بنك غولدمان ساكس تقييمه لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 45%، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 35%. كما قام البنك بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع من عام 2025، ليخفضها إلى 0.5% فقط، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو نسبته 1%.
وأشار البنك إلى أن هذه التقديرات جاءت في أعقاب تشديد كبير في الأوضاع المالية، وتراجع ملحوظ في إنفاق المستهلكين الأجانب، إضافة إلى الضبابية السياسية المتفاقمة، ما يُرجّح أن يؤدي إلى خفض في الإنفاق الرأسمالي بشكل يتجاوز التقديرات السابقة.
في السياق ذاته، رفع بنك جيه بي مورغان، مساء الجمعة، من احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، لتصل إلى 60%، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تشير إلى تباطؤ اقتصادي واسع النطاق على المدى القريب.
من جانبها، انضمت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى سلسلة التحذيرات، إذ رفعت من توقعاتها لحدوث ركود اقتصادي في الاقتصاد الأميركي إلى ما بين 30% و35%، بعدما كانت التقديرات السابقة عند مستوى 25% فقط في شهر مارس.

وفي ظل هذا التصعيد، حذّر محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز العالمية، من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً على الواردات، قد تُسهم في دفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود. ولفت العريان، في تصريحات أدلى بها لشبكة CNBC الأميركية، إلى أن الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين، سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي بأسره.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن فرض رسوم جمركية جديدة تشمل غالبية الدول المصدّرة إلى السوق الأميركية، وهو ما قوبل برد انتقامي من الجانب الصيني الذي فرض رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من السلع الأميركية، مما أدخل الأسواق العالمية في دوامة من التقلبات الحادة والخسائر المتسارعة.
إقرأ ايضا: ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي يعزز تعافي الاقتصاد
ويرى محللون أن تفاقم الحرب التجارية، إلى جانب تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، قد يشكلان مزيجًا خطيرًا قد يدفع الاقتصاد الأميركي والعالمي إلى أزمة مالية محتملة، إذا لم يتم احتواء الأوضاع بسرعة عبر العودة إلى طاولة المفاوضات التجارية وتقديم سياسات تحفيزية مالية جديدة.