تجارة أبوظبي غير النفطية تسجل نمواً بنسبة 9% خلال عام 2024 مدفوعة بالسياسات الاقتصادية الداعمة وتكامل البنية التحتية
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جمارك أبوظبي أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 9% خلال عام 2024، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 306 مليارات درهم إماراتي، مقارنة بـ 281.9 مليار درهم في عام 2023. ويؤكد هذا الأداء القوي على حيوية الاقتصاد الإماراتي، وخاصة في العاصمة أبوظبي، وعلى متانة العلاقات التجارية مع مختلف الشركاء الدوليين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
وشهدت الصادرات غير النفطية قفزة قوية بنسبة 16%، حيث بلغت قيمتها 107.8 مليارات درهم في 2024، مقارنة بـ 93 مليار درهم في 2023، مما يعكس تنوع المنتجات الإماراتية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. كما سجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز 58 مليار درهم، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3% إلى 140.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في العام السابق.
ويعزى هذا النمو المستدام إلى حزمة من السياسات الحكومية المتقدمة، التي شملت تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليص الكلفة التشغيلية والوقت اللازم لإتمام المعاملات، بالإضافة إلى اعتماد التقنيات الحديثة مثل المنصات الرقمية والخدمات الذكية. كما ساهمت المبادرات الحكومية في دعم تكامل الخدمات وتيسير التجارة، ما جعل أبوظبي بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم.
وفي هذا السياق، أكد راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، أن الإمارة تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في التجارة الخارجية غير النفطية، ما يعكس مكانتها المتقدمة كمركز عالمي للأعمال والتجارة. وأضاف أن جمارك أبوظبي تسعى باستمرار إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات مبتكرة من خلال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بما يرفع من جودة الخدمات الجمركية ويدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية طويلة المدى.
من جانبه، صرّح عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، بأن التعاون المستمر بين جمارك أبوظبي والمركز ساهم في رصد وتحليل توجهات التجارة الخارجية بشكل دقيق، ما يساعد صناع القرار في رسم سياسات اقتصادية فاعلة ترتكز على النمو المستدام والابتكار.
إقرأ ايضا: وول ستريت تستعد لـ”اثنين أسود” في ظل تمسّك إدارة ترامب بالرسوم الجمركية وسط تراجعات حادة عالمياً
الجدير بالذكر أن الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات العالمية مثل تقلبات الأسواق، وسلاسل التوريد، والتوترات الجيوسياسية، مما يكرّس مكانة الإمارة كمحور اقتصادي استراتيجي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وتؤكد هذه الأرقام أن إمارة أبوظبي تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز تنوع اقتصادها الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ما يرسّخ مكانتها بين الاقتصادات الأسرع نمواً عالمياً.