وزارة العمل تعلن انطلاق اختبارات العمال المصريين تمهيدًا للعمل بشركة مقاولات في دولة الإمارات

برواتب تبدأ من 2000 درهم إماراتي

أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ اختبارات الكفاءة والمقابلات الفنية للعمال المصريين المرشحين للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدًا للعمل في إحدى شركات المقاولات الكبرى هناك.

وقد جرت هذه الاختبارات داخل وحدة التوجيه ما قبل السفر التابعة للوزارة، بحضور ممثل رسمي عن الشركة الإماراتية، في خطوة تؤكد جدية العروض الوظيفية ومصداقية الفرص المتاحة.

وأكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن هذه الاختبارات تأتي في إطار التعاقد مع شركة “الشاطئ الغربي للمقاولات العامة”، والتي سبق وأن أعلنت عن حاجتها إلى 185 فرصة عمل للمصريين، برواتب شهرية تتراوح بين 1400 و2000 درهم إماراتي، بحسب التخصص وسنوات الخبرة.

وتُتاح هذه الفرص للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا، مع منحهم مزايا متعددة تشمل الإقامة المجانية، والتنقل، والتأمين الصحي، والعمل الإضافي وفقاً للقانون الإماراتي. وبيّن الوزير أن العقود تمتد لعامين كاملين، قابلة للتجديد وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

وأشار جبران إلى أن الوزارة نجحت في تنسيق هذه الفرص عبر الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وبالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، في إطار خطتها لتوفير فرص عمل نوعية في الأسواق الخليجية.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الوزارة في مواجهة البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة.

ومن جانبها، أوضحت السيدة هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تم توفيرها عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للسفارة المصرية في دولة الإمارات، برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان.

وتشمل التخصصات المطلوبة ما يلي:

• عدد 20 فني تركيب ألواح الجبس (جبس بورد)، برواتب تتراوح بين 1700 إلى 2000 درهم، بخبرة من 3 إلى 5 سنوات.
• عدد 20 فني نجارة موبيليا، بالراتب ذاته والخبرة المطلوبة.
• عدد 20 فني نجارة ديكور، ضمن نفس نطاق الرواتب والخبرة.
• عدد 20 فني لحام وحداد مظلات، برواتب تتراوح من 1700 إلى 1900 درهم، بخبرة تمتد من 3 إلى 5 سنوات.
• عدد 5 فنيين في مجال الكهرباء والتكييف، برواتب من 1600 إلى 2000 درهم، بخبرة من 4 إلى 6 سنوات.
• بالإضافة إلى 100 عامل في مجال الزراعة والري، براتب شهري يبلغ 1400 درهم، مع اشتراط خبرة لا تقل عن عام واحد.

وتأتي هذه الفرص ضمن خطة استراتيجية وضعتها وزارة العمل لرفع كفاءة سوق العمل الخارجي، وتعزيز حضور العمالة المصرية في القطاعات الحيوية بدول الخليج، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المهارات الحرفية والفنية.