وزير الخارجية الإيراني: لا تفاوض على حقنا في التخصيب
أكد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لن تتنازل عن حقها السيادي في تخصيب اليورانيوم، معتبرًا أن هذا الملف خارج نطاق أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ومشدّدًا على أن إيران لن ترضخ لأي ضغوط سياسية أو دبلوماسية تحاول فرض شروط مسبقة.
وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران عقب اجتماع حكومي، قال عراقجي: “نواجه مواقف متضاربة من المسؤولين الأميركيين، وهذا التذبذب في التصريحات لا يخدم العملية التفاوضية، بل يُعقّدها ويزيد من التوتر”. وأضاف أن إيران ستتعامل فقط مع ما يُطرح داخل قاعة المفاوضات، وليس مع “الخطابات الإعلامية التي تهدف إلى خلق ضغوط جانبية”.
وأشار إلى أن طهران منفتحة على حوار جاد وبنّاء إذا ما أظهرت واشنطن استعدادًا للتعامل “بواقعية” و”مرونة دبلوماسية”، متوقعًا أن تُطرح هذه القضايا الحساسة خلال الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة العُمانية مسقط.
رسالة إيرانية إلى الكرملين وسط التصعيد النووي
وفي خطوة دبلوماسية موازية، كشف عراقجي عن زيارة مرتقبة إلى موسكو، يحمل خلالها رسالة خطية من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يصرّح بمضمون الرسالة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
واشنطن: تخصيب إيران لليورانيوم يمثل تهديدًا عالميًا
في المقابل، جددت الولايات المتحدة الأميركية رفضها القاطع لأنشطة إيران النووية، حيث صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن “إيران لا ينبغي أن تمتلك برنامجًا لتخصيب اليورانيوم أو أي قدرة لإنتاج أسلحة نووية”، محذرًا من أن أي تقدم نووي إيراني يشكل خطرًا إقليميًا ودوليًا جسيمًا.
وجاءت هذه التصريحات عقب جدل واسع أثارته مقابلة أجراها المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مع شبكة “فوكس نيوز”، قال فيها إن “إيران لا تحتاج لتخصيب يتجاوز نسبة 3.67%”، في إشارة إلى الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقد اعتبر مراقبون هذه التصريحات “تنازلاً مبكرًا” من جانب واشنطن قبل استئناف المفاوضات.
خلفية الاتفاق النووي وتصاعد الخلافات
تعود جذور الخلاف الحالي إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران، ورد الأخيرة بتقليص التزاماتها النووية وزيادة معدلات التخصيب. وتحاول الجهود الدبلوماسية الحالية إعادة إحياء الاتفاق أو التوصل إلى تفاهم جديد يضمن توازن المصالح بين الطرفين، لكن غياب الثقة وتباين الأجندات ما يزالان يعوقان التقدم.