لا صحة لتوقيع طالب وطالبة على قسيمة زواج داخل مدرسة بالشرقية
نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يُظهر طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية يوقعان على ما زُعم أنه قسيمة زواج عرفي داخل إحدى المدارس بمحافظة الشرقية.
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” (تويتر سابقًا):
“بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن توقيع طالب وطالبة على ورقة من كراسة الدراسة كعقد زواج عرفي، كما لا توجد أي بلاغات أو وقائع رسمية مسجلة بهذا الشأن في أي قسم من أقسام الشرطة.”
حقيقة الفيديو المتداول وأسباب نشره
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم التوصل إلى الحقيقة الكاملة للواقعة، والتي اتضح أنها تتعلق بـ خلاف شخصي نشب بين السيدة القائمة على النشر، وهي مقيمة بمحافظة الشرقية، وبين مسؤولي شؤون الطلبة في مدرسة إعدادية مشتركة بالمحافظة. وقد حدثت المشاجرة أثناء محاولتها تقديم أوراق نجلها للالتحاق بالمدرسة، إلا أن الأوراق لم تكن مستوفاة للشروط المطلوبة.
كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام طالب وطالبة بإحدى المدارس الإعدادية بالتوقيع على ورقة من كراسة الدراسة كقسيمة زواج عرفى بينهما ، مناشدةً أولياء الأمور بتوخى الحذر .
— وزارة الداخلية (@moiegy) April 17, 2025
بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره وعدم وجود ثمة بلاغات أو… pic.twitter.com/5G20VvMKYL
وفي محاولة منها للضغط على إدارة المدرسة، قامت السيدة بنشر مقطع الفيديو المتداول عبر الإنترنت، زاعمةً أنه يُظهر توقيع طالبين على قسيمة زواج، بهدف إثارة الرأي العام ضد الإدارة.
إجراءات قانونية ضد الناشرة بتهمة الادعاء الكاذب
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام، مشددة على أن الأجهزة المعنية لن تتهاون مع أي محاولات لإثارة البلبلة أو تشويه سمعة المؤسسات التعليمية.
دعوة لأولياء الأمور بتحري الدقة والحذر
وفي ختام بيانها، ناشدت الوزارة أولياء الأمور بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة عند تداول أو مشاركة أي محتوى عبر مواقع التواصل، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التي تخص المؤسسات التعليمية والأطفال.
شائعات مواقع التواصل وتهديدها للمنظومة التعليمية
أضحت الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهديدًا حقيقيًا للمنظومة التعليمية في مصر، لا سيّما عندما تتعلق بمؤسسات تعليمية تضم أطفالًا في مراحل دراسية حسّاسة. فمثل هذه الأخبار، حتى وإن كانت غير صحيحة، تخلق مناخًا من القلق والتشكيك في نزاهة المؤسسات، وتُربك سير العملية التعليمية وتزعزع ثقة أولياء الأمور.
ويحذر مختصون من الانسياق خلف المواد المفبركة دون تحقق، مؤكدين أن إعادة نشر الإشاعات دون وعي قد يؤدي إلى تشويه السمعة والإضرار بسمعة المعلمين والإداريين، فضلًا عن الأثر النفسي السلبي على الطلبة أنفسهم.
كما بات من الضروري العمل على تعزيز الوعي الرقمي لدى أولياء الأمور والطلبة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي محتوى مشبوه بدلًا من نشره، إلى جانب تطوير آليات رسمية سريعة للرد على الشائعات، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة وتماسك النسيج التعليمي.