توقع الدكتور أيمن الرقب، القيادى بـ حركة فتح الفلسطينية، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القدس، صدور قرار من محكمة العدل الدولية لصالح الشعب الفلسطينى، بغض النظر عن تنفيذ القرار.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى توقيت إعلان محكمة العدل إصدار رأيها حول توسع الاستيطان؟
– من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قراراً حول شرعية وجود الاحتلال بالضفة الغربية والقدس، وهذا القرار تأخر كثيراً، ورأى المحكمة لا علاقة له بالحرب على قطاع غزة، بل يرتبط بقضية الاستيطان فى الضفة الغربية، وهى مرتبطة بمرافعات خاصة.
ماذا تتوقع أن يكون قرار المحكمة؟
– نثق فى المؤسسات الدولية وقراراتها، لكن كما ذكرنا، قرار رفض الاستيطان تأخر كثيراً، وهو ما جعل الاحتلال يمعن فى قمع الشعب الفلسطينى، وحتى إذا كان القرار لصالح القضية الفلسطينية، فمن ينفذ.. للأسف الشديد لا توجد قوة تجبر الاحتلال على تنفيذ تلك القرارات، وهو ما ظهر جلياً فى كلمة ممثل فلسطين أمام مجلس الأمن، الذى أكد أن دولة الاحتلال أصبحت أقوى من العالم والمؤسسات الأممية، ورغم ذلك فإن القرارات تفيد معنوياً، وتساعد فى الحراك الدبلوماسى لمقارعة الاحتلال، ومطالبة العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
هل يمكن أن تستخدم أمريكا حق الفيتو؟
– بعد إصدار الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، ستصدر الأمم المتحدة قراراً بوضع آليات لتنفيذ هذا الرأى، وهنا سيكون بإمكان أمريكا استخدام حق الفيتو وبالتأكيد ستحمى الولايات المتحدة دولة الاحتلال، حتى ضد قرار العدل الدولية، ولكن سيكون هذا تحدياً واضحاً وصريحاً للقانون الدولى.
ويجب أن نتنبه إلى أن استخدام الفيتو الأمريكى لتعطيل العقوبات الخاصة بتجريم الاستيطان يتنافى مع القرار رقم 2334، الذى صدر فى ديسمبر عام 2016، وصدقت عليه الولايات المتحدة، وسيكون الأمريكان فى تحد لذاتهم، ولرفضهم قراراً وافقوا على تمريره فى أواخر حكم الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.
كيف ترى مطالب سموتريتش بضم الضفة الغربية؟
- سموتريتش يتطلع إلى استمرار الاستيطان، وللأسف اتخذت حكومة الاحتلال عدة قرارات لضم أراض من الضفة كانت فى السابق تحت السيادة الإدارية الفلسطينية، وأصبحت الآن تحت السيادة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، فأصبح الاحتلال صاحب قرار على أكثر من 85% من الضفة الغربية.
ماذا عن المجتمع الدولى و تنفيذ القرار؟
- – إذا صدر قرار محكمة العدل الدولية برفض الاستيطان، على المجتمع الدولى أن يصدر قراراً بتفكيك المستوطنات واستخدام الفصل السابع أى استخدام القوة لتنفيذ ذلك، ويبقى السؤال هل يستطيع المجتمع الدولى أن يفعلها أم لا؟ هذا ما سننتظره بعد قرار محكمة العدل الدولية ونتمنى أن يكون إيجابياً وليس سلبياً.
