أدانت الحكومة المصرية ، بـأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش(בצלאל יואל סמוטריץ)، وزير المالية الإسرائيلي، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن “هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية، تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة”.
2025 – שנת הריבונות ביהודה ושומרון
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 11, 2024
وأضافت أن “هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وشددت مصر على “رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف”، مؤكدة “المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره؛ وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار”.
وحذرت مصر من “الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه”.