سهلت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لاستيراد السيارات المستعملة للمصريين بالخارج سواء لأشخاص العاديين وذوي الهمم خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية
وكانت مصلحة الجمارك المصرية أصدرت منشور استيراد رقم (42) لسنة 2024 لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج.
وخلصت اللجنة إلى أن عرض السيارات المستعملة على الفحص الفني بالمرور للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، سيتم فقط عند وجود أسباب جدية تستدعي ذلك من قبل الجمرك المختص.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذا المنشور جاء استجابة لتوجيهات وكيل وزارة الاستثمار – رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، الذي أصدر الكتاب رقم 1637 المتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة.
ويهدف المنشور إلى تعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لضمان تنفيذها بدقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمصريين المغتربين الراغبين في استيراد سياراتهم المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة المشتركة التي اجتمعت في 17 أكتوبر 2024 بحضور ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية.
وأوضح المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر أهمية اجراءات لاستيراد السيارات المستعملة للمصريين بالخارج لعدة أسباب أهم كالتالي:
١-تحقيق معايير السلامة البيئية والفنية: بالكشف على حالة المحرك والانبعاثات الكربونية لضمان توافقها مع المعايير البيئية، حيث أن السيارات المستعملة قد تكون مصدر للتلوث في حالة لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.
٢-التدقيق في أرقام الشاسيه حسب المواصفات الأصلية للمركبات، وهو ما يساعد في القضاء على ظاهرة التلاعب التي تؤدي لدخول السيارات الغير مطابقة.
٣-التأكد من الحالة الفنية للسيارة، ويشمل ذلك حالة المحرك وكفاءة القطع الأساسية ليتم التأكد من ملائمتها للاستخدام وعدم وجود أعطال قد تمثل تهديد على سلامة المستخدمين.
٤ـالالتزام بالمعايير البيئية، وذلك من خلال الكشف على الانبعاثات الكربونية للمركبات المستوردة ليتم ضمان توافقها مع معايير حماية البيئة، خاصة أن السيارات المستعملة قد تكون مصدر للانبعاثات الضارة خاصة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات.
٥-ضمان سلامة المستهلكين: وذلك من خلال إلزام المنافذ الجمركية بالفحص