شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة واسعة من الغضب بعد تداول أنباء عن تعرض الطفل “ياسين“، البالغ من العمر 6 سنوات، لحادثة تعدٍ داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
أثارت الواقعة مشاعر الاستياء والحزن بين الجمهور، مع مطالبات متزايدة بمحاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة بشكل حاسم.
تفاصيل الواقعة
وفقًا لما تم تداوله عبر منصات التواصل، تعرض الطفل إلى انتهاك لحقوقه(هتك عرض) داخل المدرسة، مما دفع أسرته إلى التقدم ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية.
وقد بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحادثة، على أن يتم عرض القضية أمام المحكمة المختصة يوم 30 أبريل الجاري.
تفاعل الرأي العام مع القضية
أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تضامن واسعة مع الطفل تحت وسم #حق_ياسين، مطالبين بضرورة توقيع أقصى العقوبات بحق الجاني في حال إدانته، ومحاسبة أي جهة قصرت في حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
وأكد المتابعون ثقتهم الكاملة في عدالة القضاء المصري لضمان إنصاف الضحية وتحقيق الردع العام.
خلفيات إضافية حول الحادثة
كشفت بعض المنشورات أن الحادثة تعود إلى نهاية العام الماضي 2024، لكنها عادت لتتصدر المشهد الإعلامي بعد الإعلان عن موعد محاكمة المتهم.
ويأمل الكثيرون في أن تكون هذه القضية نقطة تحول نحو تعزيز إجراءات السلامة داخل المدارس والروضات الخاصة.
القضاء المصري يتحرك بحسم
أكدت مصادر قانونية أن القضية محل اهتمام بالغ من السلطات، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حزم.
وتسعى النيابة العامة لكشف جميع الملابسات، وتقديم الجناة للعدالة بما يحقق حماية حقيقية للأطفال ويضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
مسؤوليتنا تجاه أطفالنا
تؤكد هذه الواقعة على الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، ورفع وعي الأطفال بكيفية حماية أنفسهم والتصرف السليم حال التعرض لأي انتهاك.
كما أن تعزيز ثقة أولياء الأمور في بيئة المدارس يتطلب جهودًا مشتركة من المجتمع والدولة معًا لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من المخاطر.