في عملية أمنية خاطفة ودقيقة، وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة قاصمة لإحدى أخطر العصابات الإجرامية التي عاثت فسادًا في صعيد مصر. ففي محافظة أسيوط، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، تمكنت قوات الأمن من تصفية 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لتضع حدًا لنشاطهم الإجرامي الذي أرعب المواطنين وهدد الأمن العام.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن تفاصيل هذه العملية النوعية التي نفذتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق الوثيق مع قطاع الأمن العام. وأوضحت التحريات المعمقة أن 5 متهمين، لهم سجل إجرامي حافل بالجرائم الخطيرة، بما في ذلك “القتل العمد وحيازة الأسلحة النارية والاتجار بالمخدرات”، كانوا يمارسون نشاطًا واسع النطاق في ترويج المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
أحكام بالإعدام والمؤبد تطارد زعماء العصابة.. ونهاية دامية في تبادل النيران
المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية كشفت عن مفاجأة صادمة، حيث تبين أن اثنين من هؤلاء المتهمين الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا “قتل عمد وحيازة سلاح”، ما يؤكد مدى خطورتهم وإجرامهم المتأصل. وبناءً على إذن مُسبق من النيابة العامة، تم وضع خطة محكمة لاستهداف أوكار هؤلاء المجرمين بالتعاون مع قوات قطاع الأمن المركزي المدربة على التعامل مع مثل هذه العناصر الخطرة. وقد أسفرت المواجهة عن مصرع جميع المتهمين الخمسة خلال تبادل عنيف لإطلاق النار، بعد أن حاولوا مقاومة السلطات.
ترسانة ضخمة من المخدرات والأسلحة الثقيلة في قبضة الأمن.. “جرينوف” في المشهد!
لم تقتصر أهمية هذه العملية على تصفية العناصر الإجرامية، بل امتدت لتشمل ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة والأسلحة المتنوعة التي كانت بحوزتهم. فقد تمكنت قوات الأمن من العثور على 60 كيلوغرامًا من المواد المخدرة، شملت مخدر الحشيش المخدر الاصطناعي “الشابو” الذي بات يهدد الشباب والمجتمع. كما تم ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة النارية بلغت 112 قطعة، من بينها أسلحة ثقيلة مثل 2 رشاش جرينوف، بالإضافة إلى 25 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش، و53 فردًا محلي الصنع، وكمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ما يكشف عن حجم التسليح الذي كانت تمتلكه هذه العصابة.
40 مليون جنيه قيمة المضبوطات.. وضربة قاصمة لتجارة السموم والسلاح
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 40 مليون جنيه مصري، ما يعكس حجم الثروات غير المشروعة التي كانت تجنيها هذه العصابة من تجارتها المحرمة. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية والقضائية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمضبوطات، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها المدمرة. وتُعد هذه العملية بمثابة رسالة قوية من الدولة المصرية تؤكد عزمها على ملاحقة الخارجين عن القانون وفرض سيادة القانون في كافة ربوع البلاد.