الحكومة تكثف التنسيق المالي وتضع سيناريوهات طارئة لقطاعي الطاقة والاقتصاد
في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، وما تبعه من توترات إقليمية ومخاوف متزايدة بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية، كثّفت الحكومة المصرية جهودها لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع حكومي، وجود تنسيق متواصل بين محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسواق المحلية.
اجتماعات مرتقبة لبحث تداعيات الأزمة
وأشار مدبولي إلى اجتماع مرتقب سيجمعه بكل من وزيري الكهرباء والبترول، لمناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع انعكاسات الأزمة الجيوسياسية على قطاعي الطاقة والاقتصاد، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط بشكل مفاجئ.
ارتفاع النفط يهدد الموازنة العامة
وتزامن هذا التحرك مع قفزة في أسعار النفط بلغت 13% خلال الساعات الماضية، وسط توقعات متزايدة بوصول السعر إلى 120 دولاراً للبرميل في حال تصاعد التوترات، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل غياب آليات التحوط المالي ضد تقلبات الأسعار.
انتهاء عقود التحوط وزيادة العجز المالي
وكانت الحكومة المصرية قد قررت عدم تجديد عقود التحوط من تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها في نهاية مارس الماضي، مستندة إلى الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق آنذاك. ومع عودة الأسعار إلى الارتفاع، تُرجح التقديرات أن يؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي وارتفاع تكلفة دعم الطاقة.
وتعمل الحكومة حاليًا على تقييم البدائل الممكنة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك إعادة النظر في سياسات الدعم، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والوقود.