الاتفاقيات تعكس تحوّل مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صافٍ في ظل تراجع الإنتاج المحلي
أبرمت الحكومة المصرية اتفاقيات جديدة لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من عدد من الشركات العالمية الكبرى، من بينها أرامكو السعودية، وشل، وترافيغورا، وفيتول، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وسط تراجع حاد في إنتاج الغاز من الحقول المحلية.
وأفادت مصادر مطّلعة، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أبرمت أيضًا اتفاقيات مماثلة مع كل من هارتري بارتنرز (Hartree Partners)، وبي جي إن (BGN)، إلى جانب التوسّع في التعاون مع “شل”.
التحول من التصدير إلى الاستيراد
يمثل هذا التوجه تحولاً جذريًا في سياسة الطاقة المصرية، حيث كانت البلاد حتى عام 2023 مصدّرًا صافيًا للغاز الطبيعي المُسال. إلا أن تراجع الإنتاج وتزايد الطلب المحلي، نتيجة للنمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، دفع الحكومة إلى تعزيز الاستيراد وتوسيع قاعدة التعاقدات متوسطة الأجل لتفادي تقلبات السوق الفورية.
صيف ساخن وطلب متزايد على الغاز
تواجه مصر تحديات كبيرة في أشهر الصيف، مع تزايد استهلاك الكهرباء المدفوع بالطلب على التكييف والتبريد، مما يرفع احتياجات الغاز في قطاع الطاقة. وتسعى الحكومة إلى توفير مصادر مستقرة للإمدادات من خلال هذه العقود، في محاولة لتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية شديدة التقلب.
فاتورة طاقة مرشحة للارتفاع
بحسب أحد المطلعين على الملف، من المتوقع أن ترتفع فاتورة واردات الطاقة المصرية إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف اعتبارًا من يوليو المقبل، مقارنة بـ2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي هذه الزيادة في وقت تعمل فيه الحكومة على إنعاش الاقتصاد الوطني، بعد سلسلة من الأزمات النقدية وتراجع الاحتياطي الأجنبي.
160 شحنة حتى منتصف 2026
وفي تقرير سابق لوكالة بلومبرغ، توقعت مصادر أن تقوم مصر بشراء ما يزيد عن 160 شحنة غاز طبيعي مسال حتى يونيو 2026، ضمن خطة متوسطة الأجل لتأمين الاحتياجات وتعويض الفجوة الإنتاجية محليًا، خاصة في ظل استمرار ضعف العائدات من صادرات الغاز.
