قرار ترامب يدخل حيز التنفيذ لحماية الأمن القومي من “الإرهابيين الأجانب”
تبدأ الولايات المتحدة، اعتباراً من الساعة 04:01 فجراً بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، تنفيذ قرار حظر دخول مواطني 12 دولة إلى أراضيها، في إطار سياسة أمنية مشددة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبرراً ذلك بالسعي لحماية البلاد من تهديدات وصفها بـ”الإرهابية”.
الدول المستهدفة بالحظر الكامل
يتضمن القرار منع دخول مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. ويشمل هذا الإجراء أربع دول عربية هي ليبيا، السودان، اليمن، والصومال، ما يثير تساؤلات حول تأثيراته على الجاليات العربية والعلاقات الدبلوماسية في المنطقة.
قيود جزئية على 7 دول إضافية
إلى جانب الحظر التام، فرضت إدارة ترامب قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، تشمل: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. وتتنوع هذه القيود بين تشديد إجراءات التأشيرة ومراجعة إضافية للمسافرين القادمين من هذه البلدان.
مبررات القرار: ثغرات أمنية وتهديدات محتملة
برر الرئيس ترامب هذه الخطوة بالإشارة إلى أن الدول المشمولة بالحظر تعاني من “وجود واسع النطاق لجماعات إرهابية”، ولا تتعاون بشكل كافٍ مع واشنطن في مجالات تبادل المعلومات الأمنية، فضلاً عن ضعف آليات التحقق من الهويات وسجلات الجرائم، وهو ما يعتبره تهديداً مباشراً للأمن الداخلي.
كما أشار إلى أن بعض مواطني هذه الدول يُسجّلون معدلات مرتفعة للبقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة تأشيراتهم، ما يُعد خرقاً لقوانين الهجرة.
حادثة بولدر كمثال داعم للقرار
وفي سياق تبريره للقيود الجديدة، استشهد ترامب بحادثة وقعت الأحد الماضي في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حيث أقدم رجل مصري على إلقاء قنابل حارقة على متظاهرين مؤيدين لإسرائيل. رغم ذلك، لم تشمل القائمة مصر ضمن الدول المستهدفة بالحظر.
امتداد لسياسات الهجرة السابقة
يُعد هذا القرار استمراراً لنهج ترامب المتشدد بشأن الهجرة، ويعيد إلى الأذهان حظراً مماثلاً فرضه في ولايته الأولى على سبع دول ذات أغلبية مسلمة، مما أثار حينها جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
