قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف إلى 2.7 بالمئة، بحسب توقعات أصدرها الخميس، مقابل 2.9 بالمئة في تقديراته السابقة التي أصدرها وذلك في ظل الضغوط الناتجة عن استمرار الحرب في غزة وتوترات حركة الشحن في البحر الأحمر.
هذه الضغوط التي تؤثر على توقعات النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك تطورات إيجابية تتعلق بصمود الاقتصاد العالمي وتحقيقه معدلات نمو تفوق التوقعات وتراجع الضغوط التضخمية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على اقتصادات المنطقة.
بحسب مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن فإن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته أيضا للنمو في العام الماضي إلى 1.9 بالمئة مقابل 2 بالمئة في تقديراته السابقة الصادرة في يناير فيما أبقى على توقعاته لعام 2025 عند مستوى 4.2 بالمئة.
وقال صندوق النقد الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد استمرار سلسلة من التحديات، حيث أن الصراع في غزة وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية.
وقال أن الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والتخفيضات في إنتاج النفط أفضت إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة.
ونتيجة لهذه الأحداث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو مكبوحا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع بعض التحسن إلى 2.7 بالمئة في 2024، صعودا من 1.9 بالمئة في 2023.
فى 2025 من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعا إلى 4.2 بالمئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج بحسب ما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي.
وذكر تقرير الصندوق أن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدين.
وفي العام المقبل توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.9 بالمئة، ارتفاعا من 4.6 بالمئة كان يتوقعها في يناير.
وبالنسبة لتوقعات الصندوق لعام 2023، فقد خفض توقعاته لنمو دول الخليج إلى 0.4 بالمئة، بعد أن كان يتوقع 0.5 بالمئة.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموا كبيرا بنسبة 7 بالمئة في عام 2022، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وبالنسبة للاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6 بالمئة في العام الجاري، وصولا إلى 4.5 بالمئة في العام المقبل.
أما بالنسبة لاقتصاد الدول العربية، فيتوقع صندوق النقد أن يحقق نموا بنسبة 2.6 بالمئة في العام الجاري وصولا إلى 4.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقابل 1.3 بالمئة متوقعة في 2023.
- Jubna -
