حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول حكم الزواج العرفي في العصر الحالي، موضحًا ما إذا كان يمكن تبريره شرعًا.
أكد شلبي أن الزواج في الأصل يجب أن يكون موثقًا ومعلنًا، ومستوفيًا للأركان والشروط التي أقرتها الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الزواج غير الموثق يعرّض الحقوق للضياع، ويتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس» المُذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء:
“الزواج في الإسلام ميثاق غليظ، ومقصده السكن والمودة والرحمة، ومن تمام هذا المقصد أن يكون الزواج مُعلنًا، مشهودًا عليه، وموثقًا، لضمان الحقوق وحفظ الأنساب، لا سيما في هذا العصر الذي أصبحت فيه التوثيقات ضرورة لتنظيم شؤون الناس”.
وأضاف أن الزواج العرفي، إذا تم بين طرفين واستوفى أركانه من إيجاب وقبول، وولي، وشاهدين، ومهر، مع عدم وجود مانع شرعي، فهو صحيح من حيث الأصل.
إلا أن عدم توثيقه يعد مخالفة قانونية، وقد يؤدي إلى مشكلات شرعية وأسرية جسيمة.
وأشار إلى أن بعض حالات انتشار الزواج العرفي، خاصة بين طلاب الجامعات والشباب، تكون بدافع الإخفاء أو التهرب من المسؤولية أو التحايل على القوانين، مؤكدًا أن هذا مرفوض شرعًا، وقال:
“ما بُني على الحيل لا يرضى عنه الله، والزواج إن لم يكن مُعلنًا وموثقًا، فهو أقرب إلى السر منه إلى الشرع، وهذا مرفوض”.