شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في 10 بنوك مصرية خلال الأسبوع المنصرم، ما يثير التساؤلات حول احتمالات استقرار الجنيه. تعرّف على التفاصيل، نصائح الخبراء، والأسباب المحتملة وراء هذا الانخفاض.

---

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع: قراءة تحليلية

مع نهاية تعاملات الخميس 17 يوليو 2025، سجل مؤشر الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا في 10 بنوك رئيسية، مقارنة بالفترة ذاتها من الأسبوع السابق. تتراوح قيمة الهبوط بين 8 و18 قرشًا في معظم المصارف، فيما شهد بعضها تراجعًا أقوى. يأتي هذا التراجع في ظل ظروف مالية واقتصادية تتسم بالتقلب، ويدفع المتداولين لصياغة تنبؤات جديدة لتوقعات سعر الصرف في الفترة المقبلة.

---

أبرز أرقام التراجع في البنوك العشرة

إليك آخر أسعار الدولار في عدد من البنوك، وفق ما نشره موقع مصراوي يوم الجمعة 18 يوليو 2025:

البنك	شراء	بيع	التراجع
الأهلي المصري	49.37	49.47	−0.09 ج
بنك مصر	49.36	49.46	−0.09 ج
بنك القاهرة	49.37	49.47	−0.09 ج
CIB	49.36	49.46	−0.10 ج
بنك البركة	49.37	49.47	−0.08 ج
قناة السويس	49.42	49.52	−0.08 ج
كريدي أجريكول	49.38	49.48	−0.08 ج
الإسكندرية	49.36	49.46	−0.09 ج
التعمير والإسكان	49.37	49.47	−0.18 ج
أبو ظبي الإسلامي	49.43	49.53	−0.17 ج

يُلاحظ أن بنك التعمير والإسكان سجّل أعلى نسبة تراجع خلال الأسبوع، حيث انخفض سعر صرف الدولار 18 قرشًا، في حين أن باقي البنوك شهدت تراجعات أقل نسبياً .

---

الأسباب المحتملة لتراجع الدولار

تحسن في تدفقات النقد الأجنبي

ساهمت التدفقات الناتجة عن معاملات السياحة، الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج في دعم الطلب على الجنيه، ما زاد من تراجع الطلب على الدولار.

تدخل البنك المركزي المصري

من المرجح أن يلعب البنك المركزي دورًا فاعلًا عبر تعديل سياسته النقدية أو التدخل مباشرة بالعملات الأجنبية لدعم الجنيه، رغم عدم صدور تصريح رسمي بذلك حتى الآن.: تأثيرات اقتصادية عالمية

يرتبط الدولار بسوق المعادن والسلع عالميًا؛ وأي تغيرات فيه مثل ارتفاع أسعار الذهب أو النفط تؤثر على قيمة الدولار، وعلى العكس، ملكات بعض الإيرادات بالدولار قد تدعم الجنيه.

---

مقارنة مع الأسابيع الماضية

• بنهاية أول يوليو، تراجع الدولار بحوالي 45–59 قرشًا في العشرة بنوك، وسط هبوط بين 54 و59 قرشًا في بنك التعمير والإسكان وأبو ظبي الإسلامي .
• بحلول 27 يونيو، كان الانخفاض أكثر حدة، حيث تراوح بين 63 و77 قرشًا .

بهذا، يتضح أن الاتجاه الهابط مستمر منذ منتصف يونيو، وإن كان بوتيرة متباينة.

---

تأثير تراجع الدولار على الاقتصاد المصري

القطاعات المستوردة

انخفاض الدولار سيؤدي إلى انخفاض تكلفة استيراد المواد الخام والسلع النهائية، مما يخفف من عبء التضخم على المستهلكين، خاصةً في السلع الغذائية والطبية.

القطاعات التصديرية

من جهة أخرى، قد يجد المصدرون صعوبة لأنهم يتلقون أقل جنيه مقابل منتجاتهم المصدرة بالدولار، ما قد يضعف من أرباحهم، إلا إذا تم توظيف هذه القدرات للتوسع أو ضبط الهوامش الإنتاجية.

H3: الاحتياطي النقدي الأجنبي

تراجع الضغط على الجنيه قد يدعم الاحتياطي النقدي المصري، إذ تقل احتمالات سحب العملة الأجنبية، ما يعزز القدرة على دعم الجنية عند الأزمات.

ما إذا كان هذا الانخفاض بداية لاستقرار الجنيه؟

خبراء اقتصادية يشيرون إلى أن الانخفاض المتكرر، خاصةً إذا استمر بأسابيع متلاحقة، قد يكون مؤشرًا مبكرًا لمرحلة استقرار أو طفرة مؤقتة. لكن التحولات السياسية، أسعار النفط العالمية، والأوضاع الجيوسياسية كلها عوامل قد تؤثر على مسار الجنيه من جديد.

---

H2: نصائح عملية للمواطنين والمستثمرين

1. شراء الدولار بأسعار أقل: بالتزامن مع انخفاض ملحوظ، يوصى بشرائه الآن قبل أن يعاود الارتفاع.
2. تنويع المحفظة الاستثمارية: يُنصَح بتنويع الأصول بين الجنيه والدولار والذهب كتحوط ضد التقلبات.
3. متابعة البيانات المصرفية: يجب متابعة شهريًا وتوزيعاً للبنك المركزي لأسعار الفائدة والتضخم.
4. الاستثمار في الصناعة المحلية: انخفاض الدولار يعزز القدرات التصنيعية والواردات المحلية؛ لذا قد يكون خيارًا مغريًا للاستثمار.

منذ نهاية يونيو وحتى منتصف يوليو، شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا متواصلًا أمام الجنيه المصري في 10 بنوك رئيسية، تراوح بين 8 و18 قرشًا خلال الأسبوع الأخير للسوق، فيما سجلت بعض الانخفاضات حتى 77 قرشًا في الفترات الأقرب.

يتأمل الكثيرون بأن يكون هذا الاتجاه بداية لانخفاض مستدام يمهّد لاستقرار طويل الأمد، خصوصًا إذا استمر في ظل مؤشرات دعم من البنك المركزي وتحسن اقتصادي عالمي. يبقى السؤال: هل يشهد الأسبوع المقبل مزيدًا من التراجع، أم سيكون هناك انعكاس؟ الأجوبة الواقعية تتطلب متابعة دقيقة لأسواق المال، وتقارير المركزي كل أسبوع.