تواجه مصر فجوة تمويلية تبلغ 5.8 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. كيف تخطط الحكومة لسد هذه الفجوة؟ وما دور الاستثمارات والصادرات وبيع الأصول؟ تحليل شامل لخطط التمويل المصرية وفقًا لتقارير رسمية وآراء الخبراء.
فجوة تمويلية بـ 5.8 مليار دولار.. كيف تواجه مصر هذا التحدي الاقتصادي؟
مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026، تواجه مصر تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في فجوة تمويلية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار أمريكي، وفقًا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي. هذه الفجوة هي الفارق بين الالتزامات المالية المطلوبة والموارد المتاحة من النقد الأجنبي، ويُنظر إليها على أنها أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لمعالجتها بفعالية.
ورغم أن الرقم يُعد أقل من الفجوة التي سُجلت في العام المالي الماضي (11.4 مليار دولار)، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن التعامل مع هذا العجز يجب أن يتم من خلال مسارات إنتاجية مستدامة، وليس فقط عبر بيع الأصول أو الاقتراض الخارجي.
ماذا تعني الفجوة التمويلية وكيف يتم حسابها؟
تشير الفجوة التمويلية إلى الفرق بين حجم الالتزامات الخارجية المطلوبة على الدولة – مثل سداد الديون وتمويل الواردات – وبين حجم الإيرادات الفعلية المتاحة من العملات الأجنبية مثل الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، وغيرها.
وبحسب تقارير صندوق النقد، فإن مصر مطالبة بوضع خطة تفصيلية لسد هذه الفجوة، تتضمن تحسين تدفقات العملة الصعبة عبر أدوات واستراتيجيات متنوعة، بعيدًا عن الحلول الوقتية.
صندوق النقد يحث على تسريع برنامج التخارج
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى تسريع تنفيذ برنامج التخارج من الأصول العامة، وبيع حصص من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، بهدف تخفيف الضغط عن التمويل الخارجي وتقليص الاعتماد على الاقتراض.
وتُعد هذه الدعوة جزءًا من برنامج القرض الموقّع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يخضع لمراجعات دورية. وقد تم تأجيل المراجعة الخامسة للبرنامج إلى شهر سبتمبر المقبل، ما أدى إلى إرجاء صرف الشريحة الخامسة من القرض، والبالغة 1.2 مليار دولار، إلى ما بعد المراجعة المنتظرة.
اقرا ايضا : مصر تبرم صفقات استراتيجية لاستيراد الغاز المسال من أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
أصوات تحذر من الإفراط في بيع الأصول
ترى الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن معالجة الأزمة يجب أن تتم من خلال خطة اقتصادية إنتاجية مستدامة، وليس عبر الاعتماد المفرط على بيع الأصول أو الاقتراض الخارجي.
تشجيع التصدير والتوسع في الصناعة
قالت المهدي إن الحل الجذري يجب أن يركز على تشجيع الصادرات السلعية والخدمية، ودعم القطاعات ذات الميزة التنافسية مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والزراعة الحديثة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمصدرين.
وأضافت: “بيع الأصول قد يكون مفيدًا مؤقتًا، لكنه لا يمكن أن يكون استراتيجية دائمة، فليس من المنطقي الاستمرار في بيع الممتلكات العامة إلى ما لا نهاية”.
خطة الحكومة.. صفقات استراتيجية وتنوع في أدوات التمويل
وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تخطط الحكومة المصرية لاتباع نهج جديد في ملف بيع الأصول، يركز على عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى بدلًا من توزيع الاستثمارات على عدد كبير من الشركات الصغيرة.
كما أوضح كجوك، في مقابلة مع “بلومبرج” نقلتها “الشرق”، أن الحكومة عرضت على صندوق النقد خطة متوسطة الأجل للخروج من بعض الاستثمارات العامة بشكل تدريجي، مع تلقي ردود فعل إيجابية من الصندوق تجاه الخطة.
أدوات جديدة لجذب النقد الأجنبي
قال كجوك إن الحكومة المصرية تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل الخارجي. وتُدرس حاليًا إمكانية إصدار أدوات مالية جديدة، منها:
- سندات مقومة باليورو والدولار
- سندات استدامة لتمويل المشاريع الخضراء
- سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني
- إصدار صكوك محلية ودولية
- سندات موجهة للأفراد داخل مصر
وأشار كجوك إلى أن هذه الأدوات ستُسهم في توفير سيولة إضافية، كما ستُتيح آلية جديدة للادخار المحلي، وتُعزز مشاركة الأفراد في السوق المالي.
دور القطاع المصرفي في تغطية الفجوة
ترى الدكتورة عالية المهدي أن القطاع المصرفي المصري يمكن أن يكون له دور محوري في سد الفجوة التمويلية، خاصة من خلال طرح أدوات تمويل موجهة بالعملات الأجنبية، في ظل وجود ودائع دولارية ضخمة لدى المواطنين.
لكنها حذرت من الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي، مؤكدة أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر إنتاجية وليس من الديون.
رؤية متكاملة من خبراء الاقتصاد
يرى الدكتور أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، أن معالجة الفجوة التمويلية يتطلب حزمة متكاملة من السياسات تشمل:
- تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر
- تحسين بيئة الأعمال
- تقديم حوافز مرنة للمستثمرين
- الترويج للفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة
قطاع السياحة.. رافد واعد للعملة الأجنبية
أشار أبو علي إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر تدفق النقد الأجنبي، متوقعًا تحسن الإيرادات السياحية مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتوسيع أنشطة الترويج السياحي، لا سيما في الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل في دعم التصدير من خلال رفع تنافسية المنتجات المصرية، والتوسع في أسواق جديدة بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط.
بيع العقارات للأجانب.. مسار مؤقت
أوضح أبو علي أن أحد الحلول السريعة التي اتبعتها الحكومة يتمثل في السماح ببيع العقارات والأراضي للأجانب بالدولار، مما يُسهم في توفير سيولة دولارية فورية.
لكنه أكد أن هذا الخيار يحتاج إلى إدارة دقيقة لتفادي التأثيرات الجانبية على سوق العقارات المحلي، الذي قد يتأثر سلبًا بارتفاع الأسعار وضعف قدرة المواطنين على الشراء.
حلول متعددة لكن التنمية هي الأساس
تواجه مصر تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في فجوة تمويلية تقدر بـ 5.8 مليار دولار، ومع أن الحكومة تعمل على مواجهتها عبر تنوع أدوات التمويل وبيع بعض الأصول وإصدار سندات، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحل الجذري يكمن في تنمية الصادرات وتعزيز الصناعة والاستثمار المباشر.
فالمسارات الوقتية، مثل بيع الأصول أو إصدار الديون، قد تساعد في تغطية العجز على المدى القصير، لكنها ليست بديلًا عن التنمية الاقتصادية الحقيقية التي تبني اقتصادًا مستقرًا قادرًا على تمويل ذاته دون الاعتماد المزمن على الخارج.