فيديو صادم تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر البلوغر المصرية هدير عبد الرازق تتعرض للضرب والسحل داخل شقتها، ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة الواقعة وسجلها القضائي المثير للجدل. إليك التفاصيل الكاملة والتحليلات القانونية لما جرى.
فيديو الاعتداء يهز السوشيال ميديا: ما القصة؟
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بمقطع فيديو صادم نشرته البلوجر المصرية هدير عبد الرازق على حسابها الرسمي في “إنستجرام“، حيث ظهرت وهي تتعرض للاعتداء بالضرب والسحل من قبل أحد الأشخاص داخل شقتها، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة.
استمر الاعتداء لأكثر من دقيقتين وسط صراخ واستغاثات من الضحية. لم تمضِ ساعات حتى بدأت وزارة الداخلية المصرية عبر أجهزتها الأمنية في التحقق من ملابسات الحادثة بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع.
تصريحات هدير عبد الرازق بعد الحادث
في تعليق مؤثر على المقطع، قالت هدير:
“حقي عندك يا رب، هاتلي حقي يا رب، وكلتك أمري، وحياتي ونفسيتي اللي اتدمرت.. إنك خير وكيل، والرحمة من عندك يا رب”.
عباراتها أثارت تعاطف عدد كبير من المتابعين، فيما رأى آخرون أن خلفيات القضية معقدة ولا يمكن الحكم عليها من طرف واحد.
من المعتدي؟
بعد ساعات من الجدل، اتضح أن الشخص الذي ظهر في الفيديو يعتدي على هدير هو زوجها، وأن هناك خلافات متكررة بينهما كانت سببًا مباشرًا في تصاعد الأمور بهذا الشكل.
وقال محامي الزوج إن هدير هي من زرعت الكاميرات في الشقة دون علمه، وقامت بتسجيل الفيديوهات ونشرها لاحقًا بهدف التشهير والابتزاز، وهو ما اعتبره جريمة يعاقب عليها القانون.
الاتهامات المتبادلة بين الطرفين
محامي الزوج: “السبب الحقيقي هو المخدرات”
صرّح محامي الزوج بأن الخلاف بين الطرفين كان ناتجًا عن تعاطي المخدرات، واتهم هدير بتعمد إظهار الفيديو في توقيت معين للتأثير على الرأي العام، مؤكدًا أن القانون المصري يعاقب كل من يصوّر شخصًا داخل مكان خاص دون علمه أو موافقته، وفقًا للمادة 309 من قانون العقوبات.
بلاغ رسمي للنائب العام
المحامي أكّد أنه تم تقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد هدير عبد الرازق بتهمة التصوير بدون إذن والتشهير، مشيرًا إلى أن أدوات التصوير المستخدمة لا تعفي من المسؤولية الجنائية سواء كانت كاميرات متخصصة أو هواتف محمولة.
سجل قانوني حافل بالسوابق
ليست هذه الواقعة الأولى التي تتورط فيها البلوغر المثيرة للجدل هدير عبد الرازق، إذ سبق أن واجهت عدة اتهامات بسبب فيديوهات وصور اعتُبرت “خادشة للحياء” على منصات مثل تيك توك.
حكم بالسجن والغرامة
في إحدى القضايا، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبسها سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة بث محتوى غير أخلاقي. ورغم ذلك، استأنفت على الحكم لاحقًا.
حادثة يناير: احتجاز واتهامات متبادلة
في يناير الماضي، تم القبض على هدير عبد الرازق ووالدها بتهمة احتجاز شخص داخل شقة في التجمع الأول. الضحية كان شابًا يُعرف باسم “أوتاكا“، وهو بلوجر أيضًا، واتهمها بابتزازه بنشر مقاطع غير لائقة.
لكن هدير قدمت رواية مختلفة، إذ اتهمت أوتاكا بأنه قام بتصويرها بشكل غير لائق ومحاولة ابتزازها.
إقرأ أيضاً: من هي جرايسي بون؟ قصة حياتها وتحولها اللافت كشخصية مؤثرة على الإنترنت
تفاصيل الأزمة المالية
أظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن هدير كانت متزوجة من أوتاكا زواجًا عرفيًا، وحدث خلاف مالي بينهما على مبلغ يقارب 3 آلاف دولار و80 ألف جنيه مصري. الأمر تطور إلى احتجازه داخل شقة بالقاهرة الجديدة بمساعدة والدها وأشخاص آخرين من أقاربها.
ووفقًا للتحقيقات، حاولت المجموعة إجباره على التوقيع على إيصالات أمانة لكنه رفض واستنجد بالشرطة، التي حضرت وألقت القبض على الجميع، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا.
فيديوهات مثيرة للجدل وسجل رقمي غير نظيف
طوال السنوات الماضية، أثارت هدير عبد الرازق الجدل بفيديوهاتها التي اعتبرها كثيرون “مبتذلة” أو “خادشة للحياء”، وحققت بها ملايين المشاهدات، خصوصًا على تيك توك وإنستغرام.
في يوليو 2024، تسرب لها فيديو وصف بـ”غير الأخلاقي”، خرجت بعده للدفاع عن نفسها، مؤكدة أن طليقها هو من سرب المقطع وأنه كان الطرف الآخر الظاهر فيه.
أين تقف حدود الخصوصية والتشهير؟
وفقًا للمادة 309 من قانون العقوبات المصري:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، عن طريق التقاط أو نقل أو تسجيل أو نشر صور أو أحاديث في مكان خاص دون إذن أو رضا الشخص المعني”.
وهذا يعني أن نشر هدير للفيديو حتى وإن كانت هي الضحية، قد يُعد مخالفة قانونية ما لم يكن الهدف من النشر هو الإثبات القانوني أمام الجهات المختصة فقط، وليس التشهير.
كيف يتفاعل الشارع المصري مع القضية؟
رصدت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي انقسامًا واسعًا بين من يرى هدير ضحية عنف منزلي، ويجب حمايتها، وبين من يعتبرها صاحبة سوابق رقمية لا يمكن تصديق روايتها بسهولة.
وحتى اللحظة، لا تزال التحقيقات جارية، فيما يتوقع صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية يوضح ما توصلت إليه النيابة العامة.
تعكس قضية هدير عبد الرازق تعقيدات العلاقة بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية، وما ينتج عنه من صراعات قانونية واجتماعية. وفي ظل تسارع الأحداث وتداخل الاتهامات، يبقى الرأي العام في حالة ترقّب لما ستسفر عنه التحقيقات.